إحالة موظف كل يوم إلى ديوان المظالم في قضايا فساد

تحيل الجهات الرقابية المختصة - وهيئة الرقابة والتحقيق خصوصاً - ما يُعادل موظفاً كل يوم إلى ديوان المظالم في قضايا الفساد المالي والإداري، وذلك حسب إحصائيات رسمية، حيث تحيل الهيئة نحو 360 موظفاً سنوياً.
وخلال الفترة من 1426ه إلى 1430 ه تم ضبط 58.4 ألف قضية فساد مالي وإداري، منها 51 ألفاً عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية 6651 قضية.
وتكشف الأرقام استناداً لدراسة متخصصة للدكتور حامد بن داخل المطيري - وهو متخصص في دراسة قضايا الفساد، الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة والتي توجتها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).
ووفقاً للمطيري فإنه رصدَ في دراسته الخاصة عن الاقتصاد الخفي في المملكة عدة أوجه للفساد في المملكة، تصدرتها قضية الرشوة التي سجلت 9567 قضية منها 6773 ضُبطت من قِبل هيئة الرقابة والتحقيق، و 2794 من قِبل المباحث الإدارية، وبلغ عدد المتهمين 11652 متهماً نسبة الأجانب منهم 66 %.
وحلت قضية التزوير في المركز الثاني حيث ارتفعت من 823 قضية في عام 1421 إلى 17992 خلال عام 1430ه، أغلبها تتعلق بتزوير دفاتر الإقامات وتأشيرات الخروج، وتأشيرات العمرة، الجوازات المزورة، الأختام، وكان 79 % من المتورطين هم من الأجانب.