عضو شورى يطالب بمعاقبة مسربي الأوامر العسكرية

طالب عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم بإيقاع العقوبات على مسربي الخطابات الرسمية، خاصة العسكرية منها، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الخطابات قيل إن قطاعات عسكرية تلقتها في الأيام الماضية.
وقال الفغم ل(الجزيرة أونلاين): "يجب تطبيق نظام عقوبات إفشاء المعلومات والوثائق السرية الذي أقره مجلس الشورى ووافق عليه مجلس الوزراء". وأضاف أن "النظام ينص على معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معا".
ووصف الفغم المتهاونين في نشر وتسريب معلومات الأوامر العسكرية بالخونة، قائلا إنهم "خائنون لله وللوطن"، مشددا على أن من يساهم في نشر الأوامر العسكرية مشارك في الإثم والخيانة، وأن العدو يستفيد من نشر الأوامر باتخاذ الإجراءات والتدابير المضادة، أو يجهز الكمائن التي تعيق من تحرك القوات العسكرية، إلى جانب أن تناقل مثل هذه الأوامر ونشرها من شأنه أن يسبب الإرجاف والتخويف وزعزعة الأمن والسكينة التي ينعم بها الوطن والمواطن.
وناشد عضو مجلس الشورى الجهات الأمنية بضرورة الإسراع في تعقب مسربي الخطابات والأوامر السرية، والقبض عليهم، والتشهير بهم بين أوساط العاملين في الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نفي الخطابات غير الصحيح لمنع البلبلة وإزالة الالتباس الذي يتسبب به ناشروها.
وحذر الفغم مسربي وناشري الخطابات السرية لأن تداولها يعد نشراً للإشاعات، التي من الممكن أن تضر بأمن الوطن، وأن تؤثر على قرارات المواطن، والتي تجعلهم أي ناشريها في حكم المرجف، وأن العقوبات ستطال من يثبت عليه المشاركة في النشر.