فيما يستكمل مجلس الشورى غدا الثلاثاء مناقشة المواد المتبقية من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، حذر أعضاء اليوم الاثنين من إقرار التنظيم بالصيغة المعروضة للنقاش ويرى أكثر من عضو ضعف التنظيم المقترح مطالبين بإعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة شرط التوسع في الشفافية التي تحث أصحاب الوقف في ضمه للهيئة، خاصة ما يتعلق بموازنة الأوقاف. وأقترح أعضاء قصر دور الهيئة على الإشراف والمتابعة للأوقاف وترك التنفيذ والجوانب المتعلقة بذلك إلى جهات أخرى من خلال إنشاء مؤسسات وقفية في كل منطقة، وتحفظ أعضاء عل استثناء أوقاف الجامعات من إشراف ومتابعة الهيئة، كما طالب آخرين بربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء لتكون أكثر قوة ولأنها ليست أقل شأناً من الهيئات الأخرى بل هي إنها أهم لارتباطها بشعيرة الوقف. العضو عبدالمحسن الزكري قال في مداخلة له " شعيرة الوقف معطلة"فرد رئيس اللجنة الاسلامية والقضائية الدكتور ابراهيم آل ابراهيم " النظام قيد المناقشة وقد جاء لتنظيم وتطوير واستثمار الأوقاف وهناك أوقاف كثيرة محل افتخار المجتمع وليس من المناسب القول بأن شعيرة الأوقاف معطلة، كذلك لا يجب التشاؤم المفرط ولا التفاؤل المفرط" وطالب عضو بأن يكون في مجلس إدارة الهيئة قاضي وعدم الاكتفاء بممثل لوزارة العدل وطالب آخر بضم ممثل لحقوق الإنسان، وقال آخر أن التنظيم لم يتطرق للأربطة في مكة والمدينة رغم قدمها وتهالكها. وبدا تأييد عدد من الأعضاء لرأي الأقلية حول الفقرة السادسة من المادة السابعة المتعلقة بالتصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرتها بقصد تنميتها. وقال العضو عبدالله الحديثي الذي تلا رأي الأقلية: أن المادة بحسبما أقرته اللجنة معيب بالغموض وأرى أن يكون نص الفقرة"الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف سواء ببيعها وشراء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة أو غير ذلك من المعاوضات" و يكتفى لإجازة ذلك بعرض قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن على محكمة الاستئناف للنظر في صحة الإجراء وفق تنظيم الهيئة ولوائحها. ويعني ذلك حذفا جزء من نص اللجنة الخاص بتوثيق انتقال الوقف وإيداع المبالغ العائدة للأوقاف، حيث يرى الأقلية أن في الحذف إزالة للغموض من النص حيث دور كحكمة الاستئناف غير واضح فهل يقتصر على مراقبة إيداع الأموال فقط أم الإجراء كاملاً، كما إن إعادة التصرف للمراجعة لإعادة النظر من المحكمة سيشكل ضرراً على الوقف من خلال ضياع الفرص وإحجام كثير من المستثمرين خشية من قرار قد يطول اتخاذه من قبل المحكمة، إضافة إلى أن التجارب الحالية خير شاهد على تضرر الأوقاف من طول إجراءات المحاكم، حيث تعود المحكمة بالإجراء إلى نقطة الصفر وتغفل نتائج دراسات مختصين وخبراء وقرارات من مجالس مسئولة في الهيئة. عدد من الأعضاء أكدوا في مداخلاتهم على أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب ، فيما طالب العديد منهم بتحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات ، والأربطة ، والأوقاف خارج المملكة الموقوفة على الحرمين وتزويد المجلس بتقرير شامل عن وضع الأوقاف في المملكة.
