أعترف المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب الزاناكس المخدرة إلى المملكة أمام وفد رفيع من هيئة حقوق الإنسان اليوم أنه لم يتعرض لأي مضايقة خلال مدة إيقافه على ذمة القضية التي شغلت الرأي العام في مصر والسعودية. وكشف مصادر أن أربعة من المحامين الذين أبدوا رغبتهم في الترافع عن الجيزاوي انسحبوا بعد أن أعترف في التحقيقات أمام مندوبي السفارة المصرية والمحققين بجلب حبوب الزاناكس إلى السعودية للمتاجرة بها. اجتمع وفد من هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم مع الجيزاوي، واطلع على جميع تفاصيل القضية، وأكدوا بأنها قانونية وحسب النظام. وتوقع المحامي باسم عالم أحد المنسحبين من الترافع عن الجيزاوي في تغريدات له عبر حسابه على تويتر أن قضية الجيزاوي (قد تحال) لتهريب أدوية وليست مخدرات، وأنه قابله وقدم اعتذاره عن الترافع عنه بعد أن تأكد له أنه جلب أربع حقائب اثنتان منهما محملة بالأدوية . قال ل (الجزيرة أونلاين) المستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور عمر الخولي إنه من الخطأ انسحاب المحامين من الترافع عن قضية الجيزاوي وأنه من المفروض أن يستمروا حتى يتم النظر فيها في المحكمة ويرى الخولي أن قضية الجيزاوي تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحسب المعطيات فهي تدخل في دائرة (التهريب)، باعتبار الكمية التي تجاوزت 21 ألف قرص والطريقة التي سلكها في محاولة تمريرها بإدخالها في عبوات للحليب وصناديق لحفظ المصحف الشريف فقد تصل العقوبة إلى القتل تعزيرا، وفقا للمادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات، كما أن لولي الأمر تخفيف الحكم أو العفو عنه.