كشفت دراسة أعدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 98 في المائة من أقسام الأشعة التشخيصية غير مرخصة لممارسة الخدمة، لعدم وجود نظام ملزم، وأن 34 في المائة من هذه الأقسام تحتفظ بسجلات اختبارات السلامة الكهربائية و44 في المائة منها لا توجد لديها خطة طوارىء. وبينت الدراسة أن سبعة في المائة من أقسام الطب النووي لاتوجد لديها رخصة ممارسة، وأن سبعة في المائة منها مغلقة، وأفادت أن 25 في المائة من أقسام الأشعة النووية لا توجد لديها خطة طوارئ للاستجابة للحوادث الإشعاعية. وأكد الفريق الاستشاري خلال زياراته الميدانية للمستشفيات، أنه لا يوجد مسؤول حماية من الإشعاع مرخص من جهة مختصة، وعدم توفر المعرفة الكافية والخبرة للتعامل معه، مع وجود نقص واضح في عدد الأطباء والمهندسين والفيزيائيين الطبيين، وأشار الفريق إلى أنه لا يوجد إشراف فعلي على مشغلي أجهزة الأشعة وعدم توفر مقاييس الجرعة الشخصية للعاملين، وعدم توفر إرشادات تنبيهية لافتة صوتية أو مرئية، وجود نقص واضح في الأجهزة والمعدات اللازمة لقياس المعايرة للحماية من الإشعاع.