98% من أقسام أشعة المستشفيات "غير مرخصة"

دقت أرقام مفزعة كشفت عنها دراسة أعدها جهاز رقابي حكومي ناقوس الخطر حيال كارثة تلوث إشعاعي محتملة، بعد أن أظهرت أن 98٪ من أقسام الأشعة في المنشآت الصحية "غير مرخصة"، وأن نحو 18 % من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سجلت حوادث إشعاعية متفرقة. وشملت الدراسة التي أعدها قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع المستشفيات بما فيها الجامعية والخاصة. وأوضحت أن كافة المستشفيات الجامعية – الخاضعة للدراسة- لم تكن مرخصة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في حين حصل 17% من مستشفيات وزارة الصحة و50% من مستشفيات أخرى على التراخيص اللازمة.

------------------------------------------------------------------------
كشفت دراسة لجهة رقابية أن 98% من أقسام الأشعة في المنشآت الصحية "غير مرخصة"، وأن 18% من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سجلت "حوادث إشعاعية متفرقة".
وأوضحت الدراسة التي أعدها قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن كافة المستشفيات الجامعية – الخاضعة للدراسة - لم تكن مرخصة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و17% من مستشفيات "الصحة"و50٪ من مستشفيات أخرى تم ترخيصها.
معايير معدومة
ونبهت الدراسة إلى انعدام المعايير والمراقبة المناسبة في المنشآت الصحية في المملكة مستدلة بمعاناة 28% من المستشفيات التي استجابت لاستبيان الدراسة من ضعف في السلامة والأمان في أقسام الأشعة التشخيصية.
وأظهرت الدراسة التي أعدت خصيصا لتقييم أقسام وأجهزة الأشعة بالمنشآت الصحية في المملكة - حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن غالبية أقسام الأشعة التشخيصية الداخلة في عينة الدراسة لم تحصل على ترخيص ممارسة إشعاعية من قبل جهة مختصة في الحماية من الإشعاع قبل الشروع بالممارسة لعدم وجود نظام ملزم بذلك، وأشارت إلى قصور واضح في بعض أقسام الأشعة من حيث عدم الحصول على شهادة التصنيف لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعدم وجود مسؤول الحماية من الإشعاع.
تصاميم عشوائية
وأكدت الدراسة أن جميع أقسام الأشعة التشخيصية الداخلة في الاستبيان لم تقم بترخيص تصميم وتخطيط غرف الأشعة قبل الإنشاء، وذلك لعدم وجود جهة رقابية مختصة أسوة بما هو معمول به دوليا، وأن 32% من أقسام الأشعة لا تتوافر فيها غرف الانتظار رغم وجوب تخصيص غرف انتظار للمرضى تكون متلائمة بحسب المعايير والمتطلبات الدولية، مبينة أن 18% من مستشفيات وزارة الصحة الداخلة في عينة الاستبيان سجلت حوادث إشعاعية سابقة فيما ارتفعت إلى 35% في المستشفيات الخاصة.
مقاييس دقيقة
ونوهت الدراسة كذلك إلى عدد من الملاحظات على أقسام الأشعة التشخيصية، تمثلت أغلبها في عدم وجود مسؤول للحماية من الإشعاع مرخص من جهة مختصة وعدم توفر المعرفة الكافية والخبرة الملائمة لدى بعض مسؤولي الحماية من الإشعاع، إضافة إلى النقص الواضح في عدد الأطباء والمهندسين والفنيين والفيزيائيين الطبيين، واستدلت الدراسة في ذلك بعدم وجود مهندس أجهزة طبية متخصص مقيم تابع للقسم في أغلب أقسام الأشعة التشخيصية حيث يكتفي بمهندسي الشركة الموردة للجهاز أو بعقود الصيانة، أضف إلى ذلك عدم وجود إشراف عملي فعال على مشغلي أجهزة الأشعة لتأكيد تطبيق القواعد المحلية – إن وجدت – وعدم توفير مقاييس الجرعة الشخصية للعاملين بشكل كافٍ مع عدم وجود وحدة إضافية لكل ممارس أثناء إجراء قراءة القياس لإحدى الوحدتين.
وحذرت الدراسة من أن بعض المستشفيات لا تقوم باختيار الموقع المناسب للقسم من حيث بعده عن بعض الأقسام المكتظة بالمراجعين مثل المختبر والصيدلية ونبهت إلى ضرورة وجود جهة رقابية تعنى بمراقبة المستشفيات للتأكد من سلامة الأشعة ومأمونية وسلامة الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات التشغيل وعدم تركيب أجهزة الأشعة أو تغيير مواقع بعضها دون الرجوع إلى جهة مختصة.
طوارئ محكمة
وأوصت الدراسة بضرورة وجود برنامج واضح وخطوات متسلسلة للإصلاح والصيانة طبقا لتوصيات الشركة المصنعة وبرامج مخصصة لتثقيف الزوار وإنشاء خطة طوارئ موثقة بحيث تراجع وتطور بشكل دوري مع توفير التدريب الكافي للعاملين وتدريب العاملين المشاركين على تنفيذ خطة الطوارئ بصورة تمكنهم من تلافي الخطر مع ضرورة احتواء الأقسام الطبية في مجال التشخيص الإشعاعي على "سجلات: الممارسات والأعمال والأجهزة وأماكن تواجدها والجرعات الشخصية للعاملين والتعرضات الطبية وتدريب العاملين والمسح الإشعاعي لأماكن العمل ومعايرة واختبار الأجهزة والصيانة والإصلاح، وسجل الحوادث الإشعاعية".
ولم تقتصر الدراسة فقط على أجهزة التشخيص الإشعاعي فقط تعدتها إلى أقسام وأجهزة الطب النووي حيث نبهت إلى وجود عدد من المخالفات في بعض الأقسام من حيث عدم توفر العدد الكافي المدرب من الأخصائيين الطبيين والفنيين المؤهلين لتنفيذ المهام الموكلة إضافة إلى نفس الأخطاء الموجودة في أقسام الأشعة سالفة الذكر.
معالجات سريعة
وطالبت الدراسة بمعالجة سريعة لعدد من المخالفات المتمثلة في إجراء تقويم أمان بواسطة خبير مؤهل قبل إجراء أية تعديلات في بعض الأقسام والاستعانة بالعاملين المؤهلين اللازمين من كافة المستويات الوظيفية وإعطاء مسؤول الحماية من الإشعاع الصلاحية لإيقاف العمليات غير الآمنة وتوفير أجهزة ثابتة كافية للمسح والرصد الإشعاعي أو أجهزة متنقلة لمسح ورصد المناطق المراقبة إشعاعيا إضافة إلى أقفال ميكانيكية لإغلاق الأبواب وتوفير وسيلة للاتصال من داخل غرفة المعالجة.
وخلصت الدراسة إلى أن الوضع الراهن في المنشآت الصحية والمتمثل في افتقار معايير السلامة والمراقبة، يتطلب المقارنة مع الأنظمة الدولية في عدد من الدول المتقدمة بهدف إيجاد التوصيات لتكون الأساس المعتمد في رقابة الأجهزة الطبية حيث ثبت اختلال من حيث السلامة والأمان في أقسام الأشعة على مستوى المملكة.