دعت فرنسا اليوم الثوار الليبيين إلى التحقيق في تجاوزات محتملة ارتكبها مقاتلون لهم، وذلك بعد صدور تقرير في هذا الصدد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن المجلس الوطني الانتقالي "يتحمل مسؤوليات خاصة تقضي بتشجيع وحماية حقوق الإنسان التي وردت مبادئها في نظامه التأسيسي". وأضاف "ذلك يعني خصوصا أن يتخذ تدابير للتعجيل في إجراء تحقيقات حول الادعاءات بالإساءة إلى حقوق الإنسان ولمساءلة من قاموا بهذه الانتهاكات عن تصرفاتهم"، وقد سئلت وزارة الخارجية الفرنسية عن تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش وجاء فيه أن المتمردين الليبيين يتحملون مسؤولية اندلاع حرائق وعمليات نهب وسوء معاملة مدنيين خلال هجمات انطلقت من جبل نفوسه في غرب ليبيا. وذكرت المنظمة الأميركية أنها كانت "شاهدة على بعض هذه الأعمال، واستجوبت شهودا عن أعمال أخرى وتحدثت مع قائد متمرد عن هذه التجاوزات"، وكانت فرنسا أول بلد يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وهي تتصدر العمليات العسكرية للحلف الأطلسي ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وأقرت باريس أيضا بأنها ألقت بالمظلات قبل أسابيع أسلحة إلى المتمردين في هذه المنطقة بغرب البلاد.