باريس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أوضح رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل، الإثنين، أن كلامه الأحد عن أن الإسلام مصدر التشريع في ليبيا لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون، رداً على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان. وجاء ذلك في وقت قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا ستبقى يقظة حيال احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية في ليبيا خصوصاً التعددية الثقافية والدينية والمساواة بين الرجل والمرأة التي تتمسك بها فرنسا. وأضاف فاليرو أن ليبيا تعيش اليوم مرحلة انتقالية تثير أملاً كبيراً وأن تشريعات ليبيا المستقبل ستحدد في أعقاب انتخابات حرة وأن أمر تحديد مبادئ الديموقراطية يعود للشعب الليبي. وقال عبدالجليل في مؤتمر صحافي في بنغازي أمس: «كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون. أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الآخرين. هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى». وأضاف «عندما ضربت مثلاً بقانون الزواج والطلاق أردته مثلاً فقط لأن ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات إلا بإجرءات إذا لم تتوافر لتعذر ذلك الأمر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد». وأوضح عبدالجليل، في موضوع آخر، أنه سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية «خلال أسبوعين» و «ليس خلال شهر». وصرح بأن المجلس الوطني سيناقش الأسبوع المقبل من سيرأس الحكومة الجديدة خلفاً لمحمود جبريل الذي استقال مطلع الأسبوع. وأعلن أيضاً أنه تم الشروع في تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل معمر القذافي، لكنه كرر القول بأنه قُتل خلال اشتباك بين أنصاره ومقاتلي النظام الجديد. وقال: «لدينا متطلبات دولية وفعلاً شرعنا في تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية مقتل معمر القذافي أثناء تشابك مع أعوانه عند القبض عليه». أما في ما يتعلق بتسليم جثة القذافي لأهله، فقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات لاحقاً. على صعيد آخر (أ ف ب)، رجحت «هيومن رايتش ووتش» الاثنين أن يكون 53 شخصاً هم على ما يبدو من أنصار معمر القذافي قد أعدموا من دون محاكمة في فندق في سرت، آخر معاقل الزعيم الليبي الذي قتل الخميس. ودعت المنظمة المجلس الوطني الانتقالي إلى «التحقيق فوراً بشكل شفاف في ما يبدو انه إعدام جماعي وإحالة مرتكبيه على العدالة». وصرح بيتر بوكايرت المسؤول في هيومن رايتس ووتش الذي حقق في هذه القضية انه يوم الأحد «وجدنا 53 جثة متحللة، من أنصار القذافي على ما يبدو، في فندق مهجور بسرت وكانت أيدي بعضهم مكبلة وراء الظهر عندما قتلوا». وأفاد شهود استجوبتهم المنظمة بأن مقاتلين مناهضين للقذافي قادمين من مصراتة كانوا يسيطرون على تلك المنطقة منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر). وأوضحت المنظمة أن حالة تحلل الجثث توحي بأن الضحايا قتلوا ما بين 14 و19 تشرين الأول (أكتوبر)، مشيرة إلى أن «الجثث كانت مجمعة على عشب حديقة الفندق (...) حيث قتلوا على ما يبدو». وقال بوكاريت «يبدو أن هذه المجزرة الأخيرة تندرج في سلسلة جرائم وعمليات نهب وغيرها من التجاوزات ارتكبها مقاتلون مناهضون للقذافي يعتبرون انفسهم فوق القانون». وأضاف «إذا لم يحقق المجلس الوطني الانتقالي في هذه الجريمة فإن ذلك سيعطي مؤشراً بأن الذين قاتلوا القذافي يمكن أن يفعلوا ما يشاؤون من دون الخوف من أي ملاحقة». وتوجه صحافي السبت إلى فندق المهاري وشاهد أكثر من ستين جثة تتحلل على العشب وبعضهم مكبل اليدين وقد أصيب معظمهم برصاصة في الرأس، وقال مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي إنهم ليسوا من رجالهم.
