أوصى المشاركون في الحوار الحقوقي الإعلامي " حوار حول حرية الصحافة" إلى إعادة صياغة منظومة العمل الصحفي بشكل منهجي وعلمي وخاصة الأنظمة التي تحمي الصحفيين مع الأخذ بالاعتبار تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار والعمل المهني للصحفيين وتمكين الصحافيات من العمل بما يؤدي إلى تفعيل دورهن التنموي دون تمييز واستصدار ميثاق شرف مهني للصحافيين . وأوصى الحوار الذي احتضنه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى إعادة النظر في مخرجات أقسام الإعلام في الجامعات السعودية والتصريح للجمعيات الإعلامية المدنية للعمل على حماية حقوق الصحفيين جنبا إلى جنب مع هيئة الصحفيين السعوديين. وشدد المشاركون على تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم أ/93 المؤرخ في 25/5/1432ه القاضي بتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطعن في أحكام لجنة النظر في المخالفات الصحفية مطالبين بسرعة تفعيله وإيجاد البيئة الآمنة للصحفيين للمشاركة في التنمية. وركز المشاركون على أهمية أن تكون الأنظمة الصحفية شفافة وواضحة وان يكون هناك إعداد مهني جيد للصحافيين وذلك من قبل وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الصحفية ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحماية القانونية للصحافيين الذين يتعرضون للانتهاكات مطالبين المحامين بالمبادرة للترافع عن الصحفيين للكشف عن الانتهاكات والفساد والاضطهاد الوظيفي. واتفق الجميع في محور " حرية الصحافة وقيودها المقبولة والمرفوضة" على عدم التمييز عند التناول الصحفي للموضوعات على أساس اللون والجنس وعدم المساس بحقوق المتهمين بنشر أخبارهم قبل النطق بالحكم في قضاياهم مؤكدين على أهمية الإعلام الجديد ودوره المحوري في التصدي للانتهاكات ومناصرة المظلومين . // انتهى //