ارتفاع تكلفة الاستيراد اللبناني إلى ستة مليارات دولار

سجل تقرير إحصائي ارتفاعا قياسيا في فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج في الفصل الأول من العام الجاري إذ لامست قيمة هذه الفاتورة ال 6 مليارات دولار أميركي .
وأشار تقرير نشر في بيروت اليوم إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 33 % أي بما يوازي قيمته 8 , 4 دولار وانخفاض حركة الترانزيت بنسبة 18 % في شهر مارس العام الجاري .
ولاحظ التقرير استمرار تباطؤ عمليات التصدير اللبناني إلى معظم الأسواق العربية وذلك نتيجة الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة .
وأفاد التقرير أن الإحصاءات التي تصدرها الجمارك اللبنانية بينت أن حجم الاستيراد ارتفع في الفصل من العام الجاري بنسبة 31 % إلى 5 مليارات و976 مليون دولار مقابل 4 مليارات و578 مليونا في الفترة نفسها من العام 2011م وارتفع الاستيراد في شهر مارس الماضي بنسبة 6 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى مليار 723 مليون دولار .
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لحجم التصدير فقد ارتفع في الفصل الأول بنسبة 21 % إلى مليار و 154 مليون دولار كما ارتفع في شهر مارس الماضي بنسبة 7 % إلى 377 مليون دولار مقابل 354 مليونا .. مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في الفصل الأول بنسبة 33 % إلى 4 مليارات و822 مليون دولار مقابل 3 مليارات و623 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2011م وارتفع هذا العجز في مارس الماضي بنسبة 5،4 % إلى مليار و346 مليون دولار.
// انتهى //