أشار تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إلى حاجة بولندا الماسة لتطبيق إصلاحات رئيسية لرفع التوقعات المتعلقة بالنمو فى ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وقال الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا إن بولندا لديها الإمكانيات اللازمة للتعامل مع التباطؤ وأن التحرك نحو الاتجاه الصحيح سيمكنها من خفض إنفاق الضرائب و تنشيط سوق العمل والاستثمارات. وأضاف أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلى البولندي سوف يتباطأ لأقل من 3 % هذا العام ويرجع ذلك بصورة رئيسية للتباطؤ الاقتصادي فى أوروبا. // انتهى //