أظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الاجمالي التركي تباطأ بشدة بما يفوق التوقعات ليصل إلى 0.5 في المئة في الربع الثالث من العام مع تزايد وطأة الازمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي. ومن المرجح أن تزيد هذه البيانات الضغوط على الحكومة للموافقة على ابرام برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي يعقده هذا الاسبوع. وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز 0.75 في المئة. كما عدل معهد الاحصاء التركي النمو في الربع الثاني بالزيادة إلى 2.3 في المئة بدلا من التقدير المبدئي البالغ 1.9 في المئة. وأكدت بيانات أخرى اصدرها المعهد تدهور الصورة الاقتصادية إذ أظهرت أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.3 في المئة في الاشهر الثلاثة من أغسطس اب إلى أكتوبر تشرين الاول بالمقارنة مع 9.3 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي. من ناحية أخرى قال انجيل جوريا الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اسطنبول اليوم إن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة تتراوح بين 3.3 و3.5 في المئة في عام 2008 هذا العام وإن النمو سيتباطأ في العام المقبل إلى 1.6 في المئة أو أقل من ذلك.