واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال هذا الأسبوع جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام ضد " تسعة وأربعين " متهماً من بينهم (36) سعودياً و /4 / مصريين ويمنيَيَن وتشاديَيَن وسودانيَيَن وسوريَيَن ونيجيري ، حيث حضر الجلستين اللتين عُقدتا يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 22 23 / 3 / 1433ه المدعى عليهم : " الأول " و " الثاني " و " الثالث " و " الرابع " و " الخامس " و " السادس " و " السابع " و " الثامن " و " التاسع " و " العاشر " و " الحادي عشر " و " الثاني عشر " و " الثالث عشر " و " السادس عشر " و " السابع عشر " و " الثامن عشر " و " التاسع عشر " و " العشرون " و " الثالث والعشرون " و " الرابع والعشرون " و " الخامس والعشرون " و " السادس والعشرون " . في بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم و مطالبة المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم ، كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة ، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطها مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية . بعد ذلك سلم القاضي لكل واحد من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى ، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحام ، حيث طلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل . حضر الجلسات ممثلو هيئة حقوق الإنسان ، كما حضر مندوبو وسائل الإعلام جلسة يوم الثلاثاء ، ولم يحضروا جلسة يوم الأربعاء بناء على طلب من المدعى عليهم وافقت عليه المحكمة . // يتبع //