ناشدت دولة الكويت مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية الموافقة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وتوفير الحماية للفلسطينيين العزل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وارسال لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الاسرائيلي. واكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي في كلمته امام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشته الشهرية للحال في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ان شعوب ودول المنطقة "تتابع باهتمام كبير اجتماعات المجلس لمناقشة طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة بكثير من الأمل والترقب". ودعا المندوب الكويتي مجلس الأمن الى "الاضطلاع بمسؤولياته والانتصار لقراراته وتعزيزها من خلال اعادة احياء الأمل في الشرعية الدولية والموافقة على الطلب الفلسطيني المستحق في ترسيخ واقع الدولة الفلسطينية التي طال انتظارها". وقال ان أنظار المجتمع الدولي تتجه الى أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ موقف تاريخي تجاه الطلب الفلسطيني الرامي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة بعد انتظار طال أمده واستحقاق حان أوانه لاسيما أن هناك أكثر من 130 دولة أي أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية. وأضاف أن دول المنطقة وشعوبها تعلق امالا كبيرة على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى مجلس الأمن على وجه التحديد "لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بدعم طلب فلسطين للحصول على العضوية في الأممالمتحدة واعادة الحقوق الى أصحابها" "وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة بالحصول على دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية في اطار حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وطلب العتيبي من المجلس الضغط على الحكومة الاسرائيلية والزامها بوقف أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة واستئناف المفاوضات من أجل التوصل الى حل الدولتين. ورحب باطلاق سراح عدد من المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين اخيرا مطالبا باطلاق بقية المسجونين القابعين في السجون الاسرائيلية وارسال لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحقق في الأوضاع السائدة في سجون الاحتلال وتطلع على مدى التزام اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي". وبين أنه في الوقت الذي يطالب العالم بأسره بضرورة العودة للمفاوضات وايقاف الأنشطة الاستفزازية الأحادية الجانب تتمادى اسرائيل في تعنتها واجراءاتها غير القانونية من خلال حملة استيطانية توسعية متجاهلة النداءات التي تطلقها الأسرة الدولية لوقف العمل الاستيطاني لاحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين. وعن الوضع في قطاع غزة قال العتيبي ان الحصار الاسرائيلي مازال مستمرا في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني في القطاع وارتفاع معدل البطالة فيه الى 65 في المئة علاوة على ما تشنه القوات العسكرية من غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين. // انتهى //