قال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن مشروع ميزانية بلاده للعام القادم 2012 الذي تجري مناقشته حاليا من قبل الحكومة يتوقع نموا شاملا بنسبة 7ر4 بالمائة مع بقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة. وبين جودي في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التوقعات جاءت بفضل نمو أكبر لقطاع المحروقات مشيرا إلى أن مشروع الميزانية سيستمر في إعتماد سعر مرجعي ب 37 دولارا لبرميل النفط. وكانت الميزانية التكميلية لسنة 2011 توقعت للسنة الحالية نموا بنسبة 9ر3 بالمائة و تضخما بنسبة 4 بالمائة. ورجح مشروع ميزانية الجزائر لعام 2012 أن تسجل الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار نموا طفيفا .. كما سترتفع نفقات الدعم الحكومي الذي يشمل عدداً من السلع الغذائية الأساسية وخدمات أخرى. وتأتي الميزانية الجزائرية للعام القادم ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ الخطة الخمسية للاستثمار العمومي. // انتهى //