عرض وزير المالية الجزائري كريم جودى مشروع الميزانية الجزائرية للعام القادم 2008 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني . وأشار بيان للمجلس إلى أن الميزانية تشكل امتدادا لتنفيذ البرنامج التكميلي الذي اعتمد قبل فترة لدعم النمو الاقتصادي واستكمال برنامجين تنمويين في الجنوب و ما يعرف بالهضاب العليا . وأوضح الوزير الجزائري أن الميزانية الجديدة تضمنت تدابير وأحكاما تشريعية تهدف إلى تخفيف الضرائب وتبسيط إجراءاتها إلى جانب تشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة.. وتفترض الميزانية الجزائرية نموا سنويا إجماليا ب 8ر5 ونموا ب 8ر6 خارج قطاع المحروقات وقد أعدت على أساس سعر مرجعي مخفض لبرميل النفط الخام // 19 دولار امريكي// و نسبة تضخم لا تزيد عن 3 بالمائة فيما قدر سعر صرف الدينار ب 72 دينار مقابل دولار أمريكي واحد. وتتوقع الميزانية زيادة في مواردها ب 1 ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2007 وهو امر يعود إلى زيادة مردود الضريبة خارج قطاع المحروقات ... كما تتوقع زيادة في ميزانية الإدارة بنسبة 1ر22 للاستجابة للنفقات المترتبة عن الزيادة في الأجور بالإضافة إلى تغطية تبعات الخدمات العمومية للمؤسسات العمومية. وستعرف ميزانية التجهيز استقرارا فيما تشهد زيادة في الاستثمارات الموجهة إلى الفلاحة والري والمنشات الأساسية والتربية والتدريب مع تراجع في الاستثمارات الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى . // انتهى // 1052 ت م
