انطلقت اليوم بقصر الأمم ، غرب العاصمة الجزائرية ، فعاليات الجلسات الأولى حول المجتمع المدني بالجزائر بمشاركة حوالي ألف /1000/ مندوب يمثلون مختلف الهيئات الحكومية والمستقلة وكذا الجمعيات والمنتديات التي تمثل المجتمع المدني الجزائري في 48 محافظة جزائرية ، فضلاً عن خبراء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد البيان الذي أصدره اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشرف على تنظيم هذا اللقاء أن الجلسات ستشهد كذلك مشاركة المنظمات الطلابية والكشافة الإسلامية الجزائرية وأرباب العمل وممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج/ أوروبا والوطن العربي / . وستتناول الجلسات طيلة ثلاثة أيام ، الوسائل والطرق المثلى لإحداث تغيير اجتماعي عميق وهادف وهادئ من شأنه تحقيق الوثبة الاقتصادية في ظل الانسجام الاجتماعي وتكاتف كافة مكونات المجتمع الجزائري، سيما النخبة الفكرية والثقافية والعلمية والدينية. كما سيدرس المشاركون دور المجتمع المدني في تحقيق آمال وتطلعات الشباب، والتحديات المحلية والدولية التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف . ويهدف اللقاء حسب المشرفين عليه إلى إرساء قواعد حضارية للحوار والنقاش بين مختلف شرائح المجتمع وكذا توعية المجتمع المدني بأهمية الدور المنوط به في خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسباته المادية والتاريخية والحضارية. ومن المنتظر أن تخلص الجلسات إلى اعتماد توصيات من شأنها المساهمة في دعم مسار المصالحة الوطنية بالجزائر وتمهيد الطريق أمام المشاورات السياسية بين السلطة ومكونات المجتمع والتي أعلن عن انطلاقها قبل أيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة . ويأمل المشاركون أن تساهم هذه التوصيات في تزكية التوجهات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في إطار المخطط الخماسي /2010 2014/ والذي رصدت له الجزائر مبلغ 286 مليار دولار أمريكي. // انتهى //