كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الجزائري الطيب لوح عن اجتماع يضم الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية بغرض دراسة جملة من الملفات الإقتصادية الحيوية منها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وتوفير الشروط القانونية والسياسية والاقتصادية لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب لتجسيد مختلف المشاريع الاقتصادية المبرمجة في المخطط الخماسي الممتد من 2010 إلى غاية 2014 والذي رصدت له الحكومة الجزائرية مبلغ 286 مليار دولار أمريكي . وقال المسؤول الجزائري أن الإجتماع الثلاثي / الحكومة وأرباب العمل والنقابات / الذي سينعقد يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري يأتي تطبيقا لقرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى إدخال المزيد من الإصلاحات على المنظومة الاقتصادية الجزائرية. // انتهى //