أدانت اللجنة الأردنية لشؤون القدس مشروع قانون إسرائيلي عنصري جديد يقضي باستبدال أسماء الأحياء والمراكز العربية في الشطر الشرقي من القدسالمحتلة بأسماء عبرية . واستنكرت اللجنة وفق بيان صحفي مشروع القانون الذي ينوي تقديمه عدد من نواب الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي والمعارضة تقودهم النائبة المتطرفة تسيبي ويحظر على مؤسسات إسرائيل كافة عدم استخدام المسميات العربية ويلزم الفلسطينيين باستخدام المسميات العبرية المستحدثة . وعبرت اللجنة عن رفضه لمثل هذه المشروعات وسن تشريعات هدفها طمس الهوية الإسلامية العربية الفلسطينية للقدس والاستمرار بتهويد المدينة المقدسة وبينت أن التشريعات العنصرية الإسرائيلية والتهويدية للقدس وغيرها من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربيةالمحتلة منعدمة قانونياً لأن إسرائيل لا تملك سلطة التشريع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلا فيما يتعلق بأمنها باعتبارها دولة احتلال . وأوضحت أن جميع إجراءاتها وتشريعاتها التي دأبت على تسميتها بالقوانين لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها من منظور القانون الدولي إلا أنها تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع وقهر إرادة المجتمع الدولي الذي يطالبها باستمرار في الامتثال لقرارات الشرعية الدولية . // انتهى //