حذرت اللجنة الملكية لشؤون القدس في عمان من الموافقة على مشروع قانون إسرائيلي عنصري جديد يقضي باستبدال أسماء الأحياء والمراكز العربية في الشطر الشرقي من القدسالمحتلة بأسماء عبرية . واستنكرت اللجنة مشروع هذا القانون الذي ينوي تقديمه عدد من نواب الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي والمعارضة ويحظر على مؤسسات إسرائيل كافة عدم استخدام المسميات العربية، ويلزم الفلسطينيين باستخدام المسميات العبرية المستحدثة. ورفض أمين عام اللجنة عبدالله كنعان في تصريح صحافي بعمان أمس مثل هذه المشروعات وسن تشريعات هدفها طمس الهوية الإسلامية العربية الفلسطينية للقدس والاستمرار بتهويد المدينة المقدسة . وقال إن التشريعات العنصرية الإسرائيلية والتهويدية للقدس وغيرها من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربيةالمحتلة منعدمة قانونياً لأن إسرائيل لا تملك سلطة التشريع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الا فيما يتعلق بأمنها باعتبارها دولة احتلال . وأشار الى أن المنطقة مقبلة على كارثة وستبقى على فوهة بركان يتهدد الأمن والسلم الدوليين بالانفجار في كل لحظة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لتعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام. من جانب آخر، دعت أحزاب المعارضة الأردنية هيئة الأممالمتحدة إلى ضرورة أخذ دورها في صياغة علاقات دولية جديدة تقوم على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم الكيل بمكيالين. وقالت في مذكرة سلمتها أمس الى مفوضية الاممالمتحدة في عمّان بمناسبة مرور الذكرى ال 44 على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ان « تطبيق قرارات الشرعية الدولية يقضي «بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة « و» حماية المدنيين تحت الاحتلال «و»احترام حقوق الإنسان «و «حماية التراث الثقافي العالمي» «وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال».
