أكد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا أنه سيقوم بإبلاغ سائر المراجع القضائية كل حسب اختصاصه بوجوب التسريع في إجراءات التحقيق والمحاكمة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لجهة تأمين سوق الموقوفين في المواعيد المحددة وسيتم نقل الدعاوى التي تتعذر فيها إجراءات السوق . وأفاد بيان صدر عن وزارة الداخلية والبلديات اليوم إثر لقاء بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود وميرزا لمعالجة أحداث سجن رومية يو أمس أن النائب العام التمييزي سيقوم بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للإسراع في بتها وتكليف النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء على أن يصار إلى تكليف آمري السجون رفع تقارير تتضمن اسم السجين وتاريخ توقيفه ونوع القضية الملاحق بها والمرجع القضائي الذي يتولى النظر فيها وموعد آخر جلسة ليصار إلى متابعة تسريع النظر فيها . وأوضح البيان أنه وفي انتظار توسيع نطاق تطبيق أحكام المادة 108 من خلال تعديل تشريعي فإنه سيصار إلى وضع جدول بأسماء الموقوفين الذين يستفيدون منها بصيغتها الحاضرة ليصار إلى متابعتها أمام المراجع القضائية المختصة والبت بها في أسرع ما يمكن . مما يذكر أن لقاء الوزير بارود والنائب العام التمييزي الليلة الماضية عرض للأسباب الحقيقة التي أدت إلى اندلاع اضطرابات داخل سجن رومية يوم أمس وأسفرت عن فوضى عارمة داخل السجن تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي من إخمادها . // انتهى //
