ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في اجتماع عقده في بيت الوسط أمس، اوضاع السجون في لبنان وخصوصاً سجن رومية، في حضور وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران وممثلين عن الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار. وأفاد بيان صادر عن الاجتماع بأن المجتمعين «أبدوا أسفهم لسقوط قتيل من السجناء ووفاة آخر وعدد من الجرحى على رغم حرص القوى الامنية والعسكرية على تجنب سقوط اصابات»، مؤكدين أن «موضوع السجون يعني كل الحكومة وكل الوزارات وأمن السجون خط احمر لا يمكن تجاوزه، وأعطيت التعليمات للقوى الامنية والجيش لضرورة ضبط الامور بصورة حازمة، مع توجيه التحية لهما على تأدية واجبهما على أكمل وجه وانضباط». وأعلنوا «تكليف الهيئة العليا للاغاثة اعادة تأهيل سجن رومية، وتكليف المفتشية العامة في قوى الامن الداخلي التواصل مع اهالي السجناء للبحث معهم في ما آلت اليه الامور واستحداث مكتب خاص للمفتشية في السجن لتلقي الشكاوى ومتابعة ضبط الادارة فيه، ومتابعة تركيب شبكة كاميرات مراقبة مربوطة بغرفة مركزية في سجن رومية، والإسراع في تركيب نظام تشويش على الاتصالات الخلوية في موازاة التشدد في التفتيش، وتأمين ما يلزم من سيارات سوق للسجناء لتسهيل انتقالهم الى قاعة المحاكمة، وإقامة قاعة محاكمة قرب سجن رومية لتسريع المحاكمات في القضايا المهمة، والإسراع في إنشاء السجنين المقرر تشييدهما في كل من الشمال والجنوب وفقاً للمعايير الحديثة المتفق عليها، والاسراع في ترحيل السجناء الاجانب المنتهية احكامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وخصوصاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتأكيد على ما صدر عن كل من وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات وخصوصاً لجهة احالة مشروع تعديل المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى الهيئة العامة في المجلس النيابي لاقراره، ولجهة تجديد الدعوة الى القضاة للاسراع في بت الاحكام، ولجهة الاسراع في التصويت على مشروع تعديل اصول المحاكمات الجزائية في كل ما يتصل في الدفوع الشكلية التي تؤدي الى اعاقة الفصل بالدعاوى، إضافة الى مراجعة المحكمة المختصة من قبل النائب العام التمييزي بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للاسراع في بتها وتكليف النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء». وأكد نجار أن الاجتماع «ادى الى نتائج عملية وسيصدر بيان يفصل ما يتعين ان يقوم به كل من القضاء والجهات الممولة والوزارات المختصة، تساند هذه العملية الإصلاحية، فنخرج نهائياً من مستنقع قضية السجون»، مشيراً الى أن «كل هذه الامور كانت جاهزة، لكن لا بد من اقرارها في نطاق الاعمال الضرورية التي ينص عليها الدستور والتي تدخل ضمن عمل حكومة تصريف الأعمال». واعتبر نجار أن «العفو العام مسألة شائكة جداً تتطلب درساً ونظراً في التفاصيل. وأعتقد ان هذا الامر لا يمكن ان يبحث في ظل تصريف الاعمال ولا في ظل القضايا الملحة المطروحة الآن. هذه مسؤولية تقع اولاً وآخراً على مجلس النواب ولا يمكن في غياب حكومة وحتى في تصريف الأعمال ان يتم حتى التطرق اليها». وعن تلميح بارود الى توجه سياسي يحرك ملف السجون، قال: «نحن نقوم بأعمال تقنية يمكن ان تساهم في حلحلة الأمور حتى تعود الأمور الى نصابها، ووزير الداخلية يتكلم عن نفسه وانا لن اتحدث الا عن الجو الايجابي العملي التقني الذي ساد الاجتماع».
