تستضيف إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الخميس القادم فعاليات الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية في مركز /إكسبو/ الشارقة الذي يقام تحت شعار /المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. الفرص والتحديات في اقتصاديات الدول الإسلامية/ فيما يستضيف مركز /إكسبو/ الشارقة خلال الفترة من 24 وحتى 29 ابريل القادم فعاليات /المعرض التجاري الثالث عشر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي/. ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومين مجموعة من كبار الوزراء والمسؤولين والمعنيين والمهتمين ونخبة من كبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنتجات الإستهلاكية من مختلف دول العالم الإسلامي إلى جانب المهتمين بمجال التبادل التجاري من رجال الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أحمد محمد المدفع في تصريح له إن هذا الملتقى يعد فرصة لإستثمار العديد من الفرص التي يتم طرحها وتدارس بعض التحديات التي ظهرت ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية وامتدت تداعياتها وبرزت انعكاساتها في التأثير على وتيرة حركة التجارة والاستثمار في العالم وأثرت بشكل أو بآخر على معدلات النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية وان كانت بنسب متفاوتة على قطاعات اقتصاديات تلك الدول. ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وتوفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات بالإضافة وفرصة للحوار بين مجتمع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول المنظمة والدول الأخرى المشاركة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بالتركيز على القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك وتعزيز القدرات في مجال التجارة. كما يهدف إلى إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة وتنمية المشاريع ونقل التكنولوجيا بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وبناء وتعزيز آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء القدرات من خلال تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين صانعي السياسات التجارية ووكالات الترويج والمنظمات ذات الصلة بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص. // انتهى //