يرعى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، فعاليات الملتقى الرابع عشر ل «القطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة يومي 24 و25 الشهر الجاري تحت شعار «المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الفرص والتحديات في اقتصادات الدول الإسلامية»، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين ونخبة من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنتجات الاستهلاكية من مختلف دول العالم، إلى جانب المهتمين في مجال التبادل التجاري من رجال الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار المدير العام لغرفة الشارقة حسين محمد المحمودي في بيان صادر عن الجهمة المنظمة، إلى أهمية هذا الملتقى وما يمثّله لإمارة الشارقة. وقال: «تأتي استضافة الشارقة للملتقى، لتعكس مدى الحرص على مساندة جهود تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين الدول الإسلامية، وتوسيع إسهام القطاع الخاص في تنمية حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار في الكثير من المجالات التي تلبي التطلعات في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الدول الإسلامية، إضافة إلى أنها تؤكد الانعكاسات الإيجابية التي حققتها دولة الإمارات خلال استضافة الدورة التاسعة للفعالية ذاتها في عام 2002 التي احتضنتها الشارقة أيضاً، في تظاهرة اقتصادية إسلامية توجت ببيان الشارقة الاقتصادي، الذي رسم معالم الطريق نحو تواصل العمل في تنمية أواصر التعاون وتطوير العلاقات على الصعد الاقتصادية بين دول العالم الإسلامي». وأشار البيان إلى جهود «الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة» إحدى مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي، إذ «يتضح من تنظيم هذه الملتقيات الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة للغرفة الإسلامية، من خلال تنظيم اجتماعات للقطاع الخاص في شكل منتظم في مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية». وأوضح «أنها أخذت على عاتقها تنظيم الأنشطة التي من شأنها النهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، ولا سيما تنظيم اجتماعات القطاع الخاص، ومتابعة التنفيذ الفعال للاتفاقات التي يتمّ توقيعها أثناء تلك الاجتماعات الدولية، وذلك خلال الدورة التاسعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، التي عقدت في 1993 في تركيا». وأضاف: «حتى الآن نجحت الغرفة الإسلامية في تنظيم 13 ملتقى للقطاع الخاص في مختلف البلدان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة من الغرف الوطنية للتجارة والصناعة وتحت رعاية من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة في الدول المضيفة، ونجحت تلك اللقاءات في جمع أكبر عدد من أصحاب الأعمال والصناعات والتجار من مختلف البلدان الإسلامية، لتكوين علاقات وروابط تجارية وصناعية متينة فيما بينهم، وكذلك لمناقشة الأمور الاقتصادية والتجارية في دول العالم الإسلامي، وقاموا بدورهم بالتحدث عن أنشطتهم من أجل البلدان الإسلامية، من خلال مشاركة ممثلين لهم على مدار 13 لقاء من مختلف المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة».