يتجه الإتحاد الأوروبي إلى إدراج هيئات مالية ونقدية ليبية إضافية في قائمة الجهات التي تطال العقوبات الاوروبية المفروضة على نظام القذافي في ليبيا . ووفق مصدر أوروبي في بروكسل فإن الاتحاد يتجه إلى تجميد أصول وودائع هيئة الاستثمارات الليبية /آل أي إي/ وهي الذراع المالي للاستثمارات الليبية في الخارج ولها مصالح كبيرة في أوروبا. ويسود الاعتقاد إن القرار الأوروبي الذي يعد على قدر كبير من الأهمية لأنه يطال احد أدوات النظام التي تغطي على تحركاته السياسية والأمنية والتجارية سيدخل حيز التنفيذ مع انعقاد القمة الاوروبية في بروكسل نهار الجمعة 11 مارس. // انتهى //