أعربت الصحف المصرية الصادرة اليوم عن قناعتها أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها اللجنة المكلفة مؤخرا موفقة وتحقق مطالب ثورة 25 يناير والرأي العام المصري بكل اتجاهاته السياسية والحزبية خاصة ما يتعلق بتحديد مدة الرئاسة أو الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وقالت اذا كان الكثيرون من المصريين يطمحون في تعديل مواد أكثر من تلك التي عدلت أو كانوا يأملون في إعداد دستور جديد إلا أن هذه التعديلات تكفي لهذه المرحلة الانتقالية لأنه من غير الممكن سياسيا الحصول علي أكثر من ذلك في هذه المرحلة التي نمر بها الآن. ورأت الصحف إن هذه التعديلات في مجملها صححت الإفساد الدستوري الذي حدث في عامي 2005 و2007 ولبت الكثير من المطالب التي نادت بها القوي السياسية المصرية منذ فترة طويلة..مشيرة إلى أن أهم وأعظم ما في هذه التعديلات هو المادة التي تلزم رئيس الجمهورية المقبل بضرورة وضع دستور جديد للبلاد خلال فترة محددة بالإضافة إلي مواد أخري أبرزها تحديد فترة الرئاسة لمدتين والشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية والإقرار بأن المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة عن الفصل في الطعون علي عضوية المرشح للبرلمان والأخذ بنظام الإشراف القضائي على الانتخابات. وأكدت الصحف أن ما حدث من تعديلات دستورية خطوة جيدة ومبشرة وبداية لطريق الإصلاح الذي نادي به المصريون منذ سنوات لافته إلى أن هذه التعديلات تحقق بالفعل ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة خاصة أن الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كان مطلبا من جميع قوي الشعب. وعلى صعيد أخر ذكرت الصحف المصرية أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل أصبحت في خطر بعد أن تأكد توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية الجديدة لتصبح سادس دولة من دول الحوض توقع الاتفاقية ويكتمل بذلك النصاب القانوني..مشيرة إلى ان وزير الموارد المائية المصري عقد اجتماعا عاجلا أمس مع مختلف الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع وخطة التحرك للحفاظ علي حقوقنا التاريخية في حصتنا السنوية التي تقدر بنحو 55ر5مليار متر مكعب. // انتهى //