حدّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة مهلة لا تتجاوز الشهر لإنهاء عمل لجان الحصر والتقدير الخاصة بمتضرري أمطار وسيول جدة التي حدثت مؤخراً وسببت أضراراً على المحافظة. ووافق سموه على زيادة عدد اللجان للإسراع بإنهاء تعويضات المتضررين على أن تكون هذه التعويضات مجزية وبأسعار اليوم. جاء ذلك خلال إطلاع سموه في مكتبه بجدة اليوم على سير عمل اللجان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وعدد من ممثلي لجان الحصر والتقدير من كل من وزارتي الداخلية والمالية. وقال سموه: " أنه يجب العمل على توفير جميع متطلبات المتضررين ", مشيرا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة وصريحة في هذا الصدد حيث أكد سموه أن التعويضات يجب أن تكون مجزية. وأوضح سمو أمير منطقة مكةالمكرمة أنه يجب عمل آلية عمل مختلفة عن الآلية التي عملت بها اللجان في مشكلة السيول الأولى مؤكداًَ أنه لن يقبل بالتعويضات إن لم تكن مجزية للمتضررين وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها يبلغ 7702 عقار وممتلكات بالإضافة إلى 5975 مركبة. مما يجدر بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكوَّنة بالأمر السامي الكريم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية على أن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير المياه والكهرباء ووزير النقل وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع وتفوَّض هذه اللجنة بترسيه المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. // يتبع //