قرر الملك البلجيكي ألبرت الثاني اليوم تعزيز صلاحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال ايف لوترم وتمكينه من أداء الأعمال القانونية الضرورية لممارسة مهامه بشكل تام رغم الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ انتخابات 13 يونيو من العام الماضي. وقال مصدر حكومي في بروكسل إن الملك البلجيكي أصدر مرسوما يمكّن رئيس الوزراء المؤقت من المثول أمام البرلمان لعرض خطة الموازنة العامة المقبلة للدولة الممتدة إلى عام 2012م. وسيتمكن لوترم وفق التكليف الملكي من معاينة ملفات اجتماعية واقتصادية محددة. ولم تتمكن الأحزاب السياسية في بلجيكا من بلورة اتفاق فيما بينها لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد رغم مضي ثمانية أشهر كاملة على تنظيم الانتخابات التشريعية. // انتهى //