تواجه الفعاليات الأوروبية على المستوى الاتحادي في بروكسل وحكومات الدول الأعضاء معضلة فعلية في التعامل مع المجر مع استلام الحكومة المجرية في بودابست مهمة إدارة الشؤون الأوروبية لفترة الستة الأشهر الأولى من العام الحالي. و تبدي المؤسسات الاتحادية الأوروبية حذرا كبيرا حاليا لتجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة المجرية التي اتخذت عددا من التدابير والإجراءات لتضييق حرية الرأي والإعلام في البلاد والتي أعلنت عن توجهات أخرى منافية لنواميس العمل الأوروبي سواء بشان التعامل مع الأقليات او بالنسبة للخيارات المالية والنقدية كما تغافلت عن تنامي النزعات الشعوبية المتطرفة. وقال بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن رئيس وزراء بلجيكا ايف لوترم سيقوم يوم السادس من الشهر الجاري بتسليم مقاليد الرئاسة الدورية الأوروبية رسميا إلى السلطات المجرية في العاصمة بودابست. وأقرت المجر قانونا صارما عشية توليها الرئاسة الأوروبية يحدّ بشكل كبير من حرية الصحافة والري في البلاد ويعدّ انتهاكا صريحا للمواثيق الأساسية الأوروبية التي تنظم حرية التعبير. وينص القانون الذي يقف ورائه بشكل مباشر حزب الرئيس الوزراء فيكتور اوربان على معاقبة وسائل الإعلام المخلة بعدد من الضوابط التي تعتبرها السلطات منافية لمصالحها في الواقع. وأحجمت الهيئات الأوروبية في بروكسل وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد على توجيه أي انتقاد للسلطات المجرية. وباستثناء ألمانيا التي اعتبرت الخطوة المجرية إجراء قد يتسبب في تشويه صورة الرئاسة الأوروبية ولكسمبورغ التي أدانت دون تحفظ التوجه المجري فان مجمل الدول الأوروبية الأخرى والمفوضية في بروكسل التزمت الصمت التام. وقال البلجيكي ولفريد مارتنس رئيس مجموعة حزب الشعب في لبرلمان الأوروبي والذي يسطر على المجلس التشريعي الأوروبي وينتمي اليه حزب (فيدسز) المجري الحاكم إن الإجراءات المجرية تعدّ شانا داخليا لا ضلع للاتحاد الأوروبي فيه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن عوامل رئيسة ثلاث تقف وراء التردد الأوروبي في الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة المجرية ،وأهمها رغبة الاتحاد الأوروبي في تجنب تصدع علني وخطير داخله في حين انه يمرّ بأعتى أزمة مالية في تاريخ منطقة اليورو، وثانيا فان الاتحاد يواجه خلافات وانشقاقات بشان التعامل مع المجر وان عدة حكومات يمينية أوروبية لا تريد إضعاف الحكومة المجرية . // يتبع //