صادق مجلس النواب التونسي على اتفاقية قرض مبرمة بين الحكومة التونسية والصندوق السعودي للتنمية في يوليو الماضي للمساهمة في تمويل مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف بمناطق قرطاج وقمرت وحلق الوادي بضواحي العاصمة التونسية. ويندرج المشروع الذي يمتد على طول عشرة كيلومترات في إطار برنامج لحماية الشواطىء التونسية المتضررة من الانجراف البحري وحماية المنشآت الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لها وتخفيف ملوحة المياه الجوفية. وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي نذير حمادة اليوم أهمية المشروع الذي تبدأ أعماله التنفيذية في فبراير المقبل مشيرا إلى جدواه لما يوفره من امكانات لحماية الشريط الساحلي من الانجراف. // انتهى //