اتهم رئيس الدائرة الإعلامية اليمنية طارق الشامي في حزب المؤتمر الشعبي العام / الحاكم في اليمن / أحزاب اللقاء المشترك المعارِضة بممارسة التضليل السياسي. وقال إن تعديلات قانون الانتخابات التي تم إقرارها طرحت واقترحت من قبل أحزاب اللقاء المشترك وتم التصويت عليها مادة مادة من قبل أعضاء مجلس النواب في عام 2008م بمن فيهم هؤلاء الأعضاء أنفسهم الذين الآن يعتصمون. وأوضح الشامي أن موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة كان مقترحاً قدم من قبل أحزاب اللقاء المشترك وقد تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ في عام 2006م ثم انقلبوا عليه... مشيراً إلى أن ما جرى الآن هو التصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات. وبين أن لجوء حزب المؤتمر إلى هذا الإجراء جاء لأن هناك محاولة لاستخدام الحوار لتعطيل الانتخابات. موضحاً أنه تبقى على موعد الاستحقاق الدستوري أربعة أشهر ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بأن يتم منع الشعب اليمني من حق اختيار ممثليه في مجلس النواب. وقال نحن ذهبنا بعيداً مع أحزاب اللقاء المشترك في الحوار وذهبنا نحو المبادرة بتشكيل حكومة ائتلافية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ونتائج الحوار بل ذهبنا أبعد من ذلك بكثير بأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية حتى بعد الانتخابات النيابية, ونحن قدمنا تنازلات كثيرة لكن للأسف كلما كانت تتم تنازلات من قبل المؤتمر الشعبي العام كانت تواجه بمزيد من التعنت من قبل اللقاء المشترك. وأكد أنهُ لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى حالة من تعطيل الانتخابات مجدداً، نحن عانينا في الأشهر الماضية كثيراً من قبل الإخوة في اللقاء المشترك بسبب ما يضعونه من اشتراطات وشروط تعجيزية . // انتهى //