صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية اليوم أن إقرار الكنيست الإسرائيلي تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدسالشرقيةالمحتلة هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر ولا يزال بأن القدسالشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة معتبراً أن قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة. وأوضح المصدر أن ما أقرته إسرائيل بالأمس يؤكد رفضها استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن /242/ و/338/ ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكد أن هذا الإجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا ولا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وبأن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران 1967 هي الأساس لإقامة السلام. // انتهى //