صرح مصدر رسمي سوري الثلاثاء ان القانون الذي اقره البرلمان الاسرائيلي باجراء استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية يدل على «استهتار» اسرائيل بالقانون الدولي ورفض اسرائيل لاستحقاقات السلام. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان ان «هذا الاجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا».واضاف ان قرار الكنيست «هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وارادة المجتمع الدولي باسره الذي اقر وما يزال ان القدسالشرقية والجولان السوري هما اراض عربية محتلة». وتابع المصدر نفسه ان القانون الاسرائيلي الجديد «لا يغير من حقيقة ان الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي الاساس لاقامة السلام». واكد ان «قرارات اسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة».واضاف ان ما اقرته اسرائيل «يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدا الارض مقابل السلام». واقر الكنيست الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.