أكدت باريس مجدداً أمس أنها، وعلى غرار الأسرة الدولية، لا تعترف باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن «هذا الموقف منصوص عليه من قبل مجلس الأمن عبر القرارين 478 و497، وأعاد الاتحاد الأوروبي تأكيده في مجلس الشؤون العامة الأوروبي الذي عقد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2009». ودعا فاليرو «كل الأطراف، أي الإسرائيليين والفلسطينيين والسوريين، الى معاودة الحوار من أجل التوصل الى حل من خلال التفاوض، يكون مقبولاً من الجميع ويسمح بتسوية أوضاع هذه الأراضي (القدسالشرقية والجولان)». إلى ذلك، اعلنت دمشق امس رفضها إقرار الكنيست الاسرائيلي تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري والقدسالشرقية المحتلين، مشيرة الى ان قرار الكنيست موجه الى الذين «يتوهمون» ان حكومة بنيامين نتانياهو تبحث عن تحقيق السلام. وكانت الكنيست أقرت أول من أمس قانوناً يقضي بإجراء استفتاء شعبي حول الانسحاب من الجولان والقدس المحتلين في حال تم ابرام اتفاق سلام. ولم تعترف المجموعة الدولية ابداً بضم القدس في العام 1967 والجولان في العام 1981 من قبل اسرائيل، وتعتبرهما اراضي محتلة. وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية امس بأن إقرار الكنيست «استهتار بالقانون الدولي وموقف وارادة المجتمع الدولي بأسره الذي اقر، ولا يزال، بأن القدسالشرقية والجولان السوري هما اراض عربية محتلة، واعتبر ان قرارات اسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة». وزاد: «ما اقرته اسرائيل في الامس يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الامن 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام». وأكد المصدر ان الإجراء الاسرائيلي «مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يغير من حقيقة ان الجولان ارض سورية محتلة غير قابلة للتفاوض، وأن عودة الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران 1967 هي الاساس لإقامة السلام»، مشيراً الى ان دمشق ترى انه «موجه الى الذين ما زالوا يتوهمون ان حكومة اسرائيل الراهنة تبحث عن السلام فيغدقون العطايا عليها على هذا الاساس».