عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الوضع في الصومال اجتماعا لها اليوم بمقر الجامعة العربية وذلك قبيل بدء الدورة ال 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة أمين الشؤون العربية بوزارة الخارجية الليبية عمران أبو قراع وبحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وقدم وزير الخارجية الصومالي يوسف حسن إبراهيم خلال الاجتماع تقريرا شاملا للوزراء أعضاء اللجنة حول مستجدات الأوضاع في الصومال خاصة مايتعلق بالمصالحة الصومالية والاحتياجات المالية الضرورية لدعم الحكومة هناك. وناقشت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في الصومال والذي يتضمن الترحيب بجهود الرئيس الصومالي والحكومة الصومالية لتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج وإنطلاقا من إتفاق جيوبتي والاتفاقات الأخرى وحث جميع الأطراف الصومالية على دعم هذا الإتفاق. ويتضمن المشروع تقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار لتمكين الشرعية الصومالية من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار. وأدانت اللجنة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى المصالحة أن تعيد النظر في مواقفها وأن تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الصومال مع تقديم الدعم إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والقوات المشتركة وإدانة أي عمليات عسكرية تستهدف إيذاء القوة الإفريقية وإدانة عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها. // انتهى //