عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الوضع في الصومال اجتماعاً لها أمس في مقر الجامعة العربية، قبيل بدء الدورة ال 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وقدم وزير الخارجية الصومالي يوسف حسن إبراهيم خلال الاجتماع تقريراً شاملاً للوزراء أعضاء اللجنة حول مستجدات الأوضاع في الصومال، خصوصاً ما يتعلق بالمصالحة الصومالية والحاجات المالية الضرورية لدعم الحكومة هناك. وناقشت اللجنة مشروع قرار بشأن الوضع في الصومال والذي يتضمن الترحيب بجهود الرئيس الصومالي والحكومة الصومالية لتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج، انطلاقاً من اتفاق جيبوتي والاتفاقات الأخرى، وحثّ جميع الأطراف الصومالية على دعم هذا الاتفاق. ويتضمن المشروع تقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار، لتمكين الشرعية الصومالية من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار. ودانت اللجنة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة، ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى المصالحة أن تعيد النظر في مواقفها وأن تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الصومال، مع تقديم الدعم إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات المشتركة، وإدانة أي عمليات عسكرية تستهدف إيذاء القوة الأفريقية، وإدانة عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها.