أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم عن إطلاق ملاحقة قضائية وقانونية رسمية ضد فرنسا بسبب إنتهاكها للقانون الأوروبي في تعاملها مع الرعايا الغجر . وقالت فيفيان ريدنغ مسئولة شؤون العدل في المفوضية في مؤتمر صحفي طارئ إن الخطوة تأتي بعد تأكد الجهاز التنفيذي الأوروبي لاختراق فرنسا الواضح للقوانين والتشريعات الاوروبية وتحديدا للقوانين الخاصة بحرية التنقل والإقامة لكافة رعايا الاتحاد واستهداف فرنسا طائفة معينة بسبب أصولها العرقية. وقالت إن فرنسا اخترقت التشريعات الاوروبية أولا وثانيا لم تلتزم بنقل القوانين الاوروبية إلى تشريعاتها الوطنية ووصفت المسئولة الاوروبية في مؤشر على تفاقم الأزمة بين باريس وبروكسل تصرفات الحكومة الفرنسية بأنها تمثل( فضيحة )حقيقية. وأضافت ان المفوضية تنتظر ردا فرنسا وتوضيحات محددة ولكتها ستبدأ الإجراءات القانونية في غضون أسبوعين من الآن بعد إستكمال معاينة مختلف جوانب الملف وتعرضت المفوضية يوم امس الى انتقادات لاذعة من قبل وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوربية بيار لولوش والذي أعلن في بروكسل ان المفوضية لا تعتبر حارسة التشريعات الاوروبية. وقالت المفوضة فيفيان ريدنع ان هذه التصريحات تثير الغضب وان فرنسا ستعمل أسوة بأية دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وقد تتعرض إلى عقوبات هذه المرة. // انتهى //