قررت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الجهة الراعية قانونيا للتشريعات الاوروبية التخلي عن توجهها المعلن حتى الآن بملاحقة فرنسا قضائيا بسبب سياستها التمييزية ضد الرعايا الغجر وتفكيك مخيماتهم وترحيلهم بشكل جماعي بسبب انتمائهم العرقي. وقال مصدر في المفوضية ان مسئولة شؤون العدل الاوروبية فيفيان ريدنغ قررت إبلاغ البرلمان الأوروبي في ستراسبروغ بهذه الخطوة والتخلي عن ملاحقة فرنسا أمام محكمة لكسمبورغ بعد ان تلقت ضمانات رسمية والتزامات قانونية من جانب باريس تؤكد تراجع فرنسا عن خطط تعالمها مع الرعايا الغجر ومراجعة تشريعاتها وأقلمتها مع القوانين الاوروبية. وحدت المفوضية موعد 15 أكتوبر للحصول على رد فرني رسمي وهو ما حصل بالفعل حسب مصادر الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل. وشهدت العلاقات بين المفوضية وفرنسا تدهورا كبيرا الشهر الماضي بعد مقارنة المفوضية التصرفات الفرنسية ضد الرعايا الغجر بالسلوك المتبع خلال الحرب العالمية الثانية ضد الأقليات. // انتهى //