أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم عن إطلاق ملاحقة قضائية وقانونية رسمية ضد فرنسا بسبب انتهاكها للقانون الأوروبي في تعاملها مع الرعايا الغجر. وقالت مسؤولة شؤون العدل في المفوضية فيفيان ريدنغ في مؤتمر صحفي طارئ إن الخطوة تأتي بعد تأكد الجهاز التنفيذي الأوروبي لاختراق فرنسا الواضح للقوانين والتشريعات الأوروبية وتحديدا للقوانين الخاصة بحرية التنقل والإقامة لكافة رعايا الاتحاد واستهداف فرنسا طائفة معينة بسبب أصولها العرقية. وقالت إن فرنسا اخترقت التشريعات الأوروبية أولا وثانيا لم تلتزم بنقل القوانين الأوروبية إلى تشريعاتها الوطنية. ووصفت المسؤولة الاوروبية في مؤشر على تفاقم الأزمة بين باريس وبروكسل تصرفات الحكومة الفرنسية بأنها تمثل (فضيحة) حقيقية. وأضافت أن المفوضية تنتظر ردا فرنسا وتوضيحات محددة ولكتها ستبدأ الإجراءات القانونية في غضون أسبوعين من الآن بعد استكمال معاينة مختلف جوانب الملف. وتعرضت المفوضية يوم أمس إلى انتقادات لاذعة من قبل وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية بيار لولوش والذي أعلن في بروكسل أن المفوضية لا تعتبر حارسة التشريعات الأوروبية. وقالت المفوضة فيفيان ريدنع إن هذه التصريحات تثير الغضب وإن فرنسا ستعمل أسوة بأية دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وقد تتعرض إلى عقوبات هذه المرة.