وصف مسؤول شؤون السياسة الاقتصادية بدائرة المستشارية الالمانية سكرتير الدولة ينس فايدمان مؤتمر الدول الصناعية والغنية ال 20 الذي سيعقد نهاية الاسبوع الجاري في تورنتو الكندية من أهم المؤتمرات التي عقدت منذ قيام الدول الصناعية الثمانية ، اذ انه سيتم الاعلان رسميا خلال المؤتمر توسعة رقعة الدول الصناعية التي كانت منحصرة بثمانية الى عشرين دولة من بينها المملكة العربية السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها . وبين فايدمان خلال مؤتمر صحافي عقده ببرلين مع سكرتير الدولة لشئون السياسة الخارجية بدائرة المستشارية الالمانية كريستوف هويسغين وناطق الحكومة الالمانية اولريخ فيلهلم أن البرازيل ستستلم مطلع عام 2011 زعامة هذه الدول من كندا . وأوضح ان الازمتين الاقتصادية والمالية هي مواضيع المؤتمر الرئيسية اضافة الى دراسة تطورات مؤتمر لندن المالي الذي عقد اوائل ابريل من عام 2009 الذي قرر مراقبة حركة الاسواق المالية واعمال المصارف الدولية بشكل صارم اذ ان الازمة المالية قد بدأت بالأفول منذ منتصف عام 2009 الا ان آثارها لا تزال باقية وخاصة في بعض الدول الاوروبية مثل اليونان . وأفاد أن المشاركين في المؤتمر سيبحثون مقترحات المستشارة انجيلا ميركيل بقيام حكومة اقتصادية ترعى شئون دول الاتحاد الاوروبي اقتصاديا والتي وافقها فيه الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي اثناء اجتماعهما ببرلين يوم الاثنين من 14 يونيو الحالي . وقال فايدمان " إن مواضيع تطورات البيئة ومؤتمر البيئة والمناخ الذي سيعقد في المكسيك أواخر العام الحالي إضافة الى مساعدات الدول الصناعية والغنية للدول الفقيرة ستكون ضمن أعمال المؤتمر اضافة الى ضرورة بذل الجهود لاستمرار دعم الاقتصاد الدولي بشكل قوي اذ ان خبراء الاقتصاد الدوليين يؤكدون احتمال ارتفاع نسبة نمو الانتاج القومي في الدول الصناعية والغنية خلال عام 2009 الحالي الى 21 في المائة زيادة عن عام 2009 منها نسبة تصل الى 3،2 في المائة من نصيب المانيا واستمرار نسبة النمو خلال عام 2011 لتصل الى 1،6 في المائة زيادة عن العام الحالي " . من ناحيته أعلن سكرتير الدولة لشئون السياسة الخارجية هويسغين ان الشرق الاوسط ومحاربة الارهاب وملف ايران النووي اضافة الى الملف الافغاني ستكون من ضمن مواضيع المؤتمر مشيرا الى احتمال اصدار زعماء الدول العشرين بيانا مشتركا يطالبون فيها اسرائيل بالغاء الحصار عن غزة بشكل تام اضافة الى مسألة العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران بالرغم من معارضة البرازيل وتركيا وموقف روسيا والصين مؤخرا رفضهما وضع اي عقوبات جديدة ضد إيران . // انتهى //