نفى وزير القانون الباكستاني بابر أعوان وجود أي صراع في البلاد بين الحكومة والمؤسسة القضائية. وأوضح في تصريح صحفي اليوم في إسلام آباد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي صراع بين حكومة حزب الشعب والمحكمة الاتحادية العليا ،مشيراً إلى أن جميع المؤسسات الوطنية تعمل بانسجام ولا يوجد هناك أي صدام بين أعمدة الدولة. وحول قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء صلاحية قانون المصالحة الوطنية العفو السياسي أكد أن الحكومة تحترم الدستور وملتزمة بقرارات المؤسسة القضائية. من جهة أخرى قال وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كايرة إن الحكومة تؤمن بسيادة الدستور وحرية القضاء في البلاد. ونفى بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية صحة الانطباع السائد في البلاد حول وجود صدام بين المؤسسة القضائية والحكومة. // انتهى //