قررت الحكومة الباكستانية العمل على إزالة الانطباع السائد عن وجود تجاذب بينها وبين المؤسسة القضائية على خلفية مماطلتها في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء صلاحية قانون المصالحة الوطنية المثير للجدل. وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن هذا القرار جاء خلال لقاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بوزير القانون الدكتور بابر أعوان اليوم في إسلام آباد . وأضافت أن الجانبين بحثا جوانب الخلاف بين الحكومة والمؤسسة القضائية وسبل معالجتها، مشيرة إلى أن الرئيس زرداري وجه وزير القانون بإتباع السبل القانونية لتوضيح موقف الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا في القضايا ذات الجدل. ولفتت إلى أن الرئيس زرداري أكد التزام حكومته بالدستور واحترام سيادة المؤسسة القضائية. من جهة أخرى استقال مستشار رئيس وزراء باكستان لشئون وزارة تكنولوجيا المعلومات لطيف خوسا من منصبه، حيث أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء في إسلام آباد أن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني قبل استقالة خوسا. وذكرت المصادر أن استقالة خوسا من وزارة تكنولوجيا المعلومات جاءت ليتولى مهمة الدفاع عن موقف الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا في قضية قانون المصالحة الوطنية، وذلك بدلاً عن المحامي كمال أظفر الذي يعتقد أنه أخفق في تحقيق هذه المهمة على الوجه الأمثل. // انتهى //