نفى كبير الوزراء في الحكومة الباكستانية مخدوم أمين فهيم وجود أي صدام أو توتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية في البلاد. وأوضح فهيم في تصريحات صحفية اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب أن الحكومة ملتزمة بقرارات المؤسسة القضائية وأن جميع المؤسسات الوطنية تعمل وفق الأطر الدستورية. وبين أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي افتخار محمد شودري لم تكن له أي جوانب سياسية مبيناً أنه من حق رئيس الوزراء الاتصال بأي شخص أو مواطن في البلاد. وأضاف كبير الوزراء في الحكومة الباكستانية أن اللجنة العليا لحزب الشعب الحاكم قررت أن يتقدم الوزراء الذين شملهم قرار العفو السياسي /الذي ألغته المحكمة العليا/ المثول أمام المحاكم للدفاع عن قضاياهم غير أنه أشار إلى أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يحظى بالحصانة الدستورية التي يضمنها له منصب الرئاسة. // انتهى //