قال رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني إن البرلمان الوطني هو السلطة التشريعية العليا في البلاد التي تملك حق التعديلات في الدستور. وأضاف في كلمته التي ألقاها اليوم أن حكومته لا تؤمن بسياسة الصدام بين المؤسسات الوطنية وتحترم قرارات المؤسسة القضائية وسوف تلتزم بأي قرار تخرج به المحكمة الاتحادية العليا في قضية تعليقها للقرار الرئاسي الخاص بتغيير اثنين من القضاة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد علقت يوم السبت الماضي العمل بقرار أصدره الرئيس آصف علي زرداري لتغيير في مناصب اثنين من كبار القضاة، حيث اعتبرت المحكمة قرار الرئيس بأنه غير دستوري وشكلت لجنة قضائية عليا للنظر في شرعية قرار الرئيس. وأوضح جيلاني أن قرار الرئيس جاء بعد إجراء الحكومة مشاورات مع الخبراء القانونيين، مؤكداً أن الحكومة لا تريد الدخول في صدام مع المؤسسة القضائية. // انتهى //