ناقش مجلس الوزراء التونسي الذي إجتمع اليوم برآسة الرئيس زين العابدين بن علي مشروع قانون سيعرض لاحقا على البرلمان يتعلق بالمصادقة على مضامين الخطة الخمسية 2010 2014 . وجاء في بيان المجلس أن الخطة التنموية تعد اطارا لتنفيذ برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للدورة الرئاسية الحلاية لتي بدأت منذ أشهر لتستمر خمس سنوات ..وتهدف الخطة الى تعميق الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية وتحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي ب 5ر5 بالمائة سنويا بما يمكن من بلوغ الدخل الفردي نحو 8300 دينار // 5537 دولار // عام 2014 وتغطية الطلبات الاضافية على العمل...وتتوقع الخطة رفع نسق الاستثمار لتبلع حصته في الناتج المحلي الاجمالي حدود 26 بالمائة مع متابعة تقليص المديونية الخارجية. وناقش المجلس مشروع قانون ينص على اضافة احكام تعاقب كل تونسي يتعمد ربط اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الاضرار بما وصفه البيان المصالح الحيوية للبلاد...واوضح البيان ان القانون يندرج في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي المحلي في ظل التحولات التي يشهدها العالم...مثلما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول. كما توقف المجلس عند نمو التجارة الخارجية التونسية ليشير في بيانه الى أن الصادرات التونسية عرفت صعودا منذ بداية العام الحالي بلغ 9ر15بالمائة مع نهاية شهر ابريل مقابل نمو ب 8ر6 بالمائة في يناير الماضي . // انتهى //