شرعت تونس فى تنفيذ خطة تنموية جديدة تستمر خمس سنوات وتتزامن مع بدء الدورة الرئاسية الجديدة للرئيس التونسى زين العابدين بن علي . وتستهدف الخطة وهي الحادية عشرة منذ استقلال البلاد تحقيق نسبة نمو سنوي ب5ر5 بالمائة ومعدل دخل فردي سنوي ب8700 دينار // حوالي ستة الاف دولار // والاستجابة للطلبات الاضافية على العمل التي تتكثف خاصة بين خريجي الجامعات. وتاتي الخطة بعد الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وهى تراعى فى هذا الاتجاه استحثاث نسق الاستثمار والارتقاء بحصته من الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 26 بالمائة مع عام 2014 ومواصلة الحد من المديونية الخارجية0 ومن أبرز مجالات اهتمام الخطة التي ستعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة عليها جانب المعرفة والقطاعات ذات المضامين التكنولوجية المرتفعة والمقتصدة للطاقة والمحافظة على البيئة الى جانب الابتكار والتطوير..وفي مجال العمل تتوقع الخطة استحداث 415 الف فرصة عمل جديدة تغطي مجمل الطلبات الاضافية المتوقعة وبالتالي تقليص نسبة البطالة الى 6ر11 بالمائة سنة 2014 مقابل 3ر13 بالمائة حاليا وكذلك تخفيض نسبة بطالة خريجي الجامعات من 7ر21 بالمائة سنة 2009 الى 6ر13 بالمائة سنة 2014. وتسعى الخطة الى تطوير التعليم العالي والقطاع الصحي والثقافي والرياضي وتحسين مجمل القطاع الاجتماعي والزراعي حيث سيؤخذ في الاعتبار الاعتناء بالموارد الطبيعية المتاحة من اراض فلاحية وموارد مائية ومنظومات بيئية مختلفة . وتعمل الخطة على تنمية الاستثمار بمعدل 2ر11 بالمائة ليرتفع حجمه الى 3ر98 مليار دينار تونسي // حوالي 65 مليار دولار // خلال فترة الخطة وينتظر ان تبلغ الاستثمارات الخارجية 2ر17 مليار دينار // 4ر11 مليار دولار //0 وستعمل تونس على تنمية صادراتها من خلال تنويع المنتوج وملاءمته مع متطلبات الاسواق الخارجية الى جانب تنويع الاسواق بدعم التوجه نحو الاسواق الاسيوية والامريكية وبلدان إفريقية جنوبى الصحراء اضافة الى الاستفادة بصورة افضل من اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع بلدان الرابطة الاوروبية للتبادل الحر والدول العربية0 // انتهى //