نظر مجلس الوزراء التونسي اليوم في مشروع قانون يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية التي تبدأ خلال العام الحالي وتستمر الى عام 2011م . وتستهدف الخطة وفق بيان مجلس الوزراء التونسي الزيادة في نسق النمو من معدل 5 ر 4 بالمائة خلال الخمسية المنتهية إلى 1 ر 6 بالمائة في الخمسية القادمة والزيادة في الدخل الفردي وإحداث 412 ألف فرصة عمل جديدة تغطي 6 ر 93 بالمائة من طلبات العمل الإضافية . كما ستعمل على حصر عجز ميزانية الدولة في حدود 2 ر 2 بالمائة من الناتج الإجمالي والتحكم في العجز الجاري للمدفوعات في حدود 6 ر 2 بالمائة. ونظر المجلس الذي اجتمع برئاسة الرئيس التونسي زين العابدين علي في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تجارية تفاضلية بين تونس وإيران إلى جانب جملة من القوانين المحلية الأخرى . // انتهى // 2131 ت م