تتآكل الجبهة الأوروبية القائمة حتى الآن بشأن إدارة أزمة ديون اليونان إلى جانب ما تبديه المؤسسات والدول الأوروبية من ارتعاش فعلي مع اقتراب موعد تسديد اثنيا لأول قسط من ديونها المتراكمة والمحدد ليوم 19 مايو المقبل حيث لم تفلح الاتصالات المتعددة الاتجاهات التي جرت بين الحكومة اليونانية ومؤسسات النقد الأوروبية والدولية من جهة،وبين الحكومات الأوروبية نفسها من جهة أخرى في بلورة خطة تحرك ذات مصداقية من شانها لجم أسواق المال والمضاربين. وفيما يسود الغموض التام المفاوضات الجارية حاليا في أثينا بين وفد يضم ممثلي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ،فان الأزمة اليونانية لا تلقي بثقلها فقط على أداء العملة الأوروبية " اليورو " التي تتعرض لضغط أسواق المال بل أيضا على أداء الاتحاد الأوروبي كتكتل وعلى أداء عدة حكومات أوروبية وفي مقدمتها الحكومة الألمانية. وتتعرض حكومة المستشارة الألمانية انغيلا مركيل إلى انتقادات حادة داخل وخارج ألمانيا بسبب إدارتها لازمة ديون اليونان. وانتقدت عدة دول أوروبية خلال الساعات الأخيرة تردد برلين في تقديم الدعم الضروري للحكومة اليونانية . واتبعت ألمانيا إستراتيجية تعامل مع هذه الديون باتت تثير تساؤلات كبيرة بشان الهدف الفعلي من ورائها حيث ترددت الحكومة الألمانية وهي القوة النقدية الأولى داخل منطقة اليورو في حسم موقفها تجاه دعم أو رفض المساعدة لليونان. وتسبب هذا التردد في احدث أزمة ثقة بين برلين وشريكاتها الأوروبيات من جهة وفي تصعيد المضاربين من ضغوطهم على العملة الأوروبية من جهة أخرى. وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن قيام الحكومة اليونانية بتفعيل آلية الدعم التي يمكن للأوروبيين تقديمها لها يجب أن يرفق بتدابير سريعة في هذا الاتجاه. ولكن المفوضية إلي بحثت نهار الأربعاء في جلستها الأسبوعية إشكالية اليونان تتردد في نفس الوقت انه لا يمكنها عمليا الإفصاح عن أي جدول زمني لتفعيل آلية الإنقاذ قبل بداية مايو القادم . // يتبع //