لاتزال إشكالية إدارة الديون اليونانية محل التركيز الأول على الصعيد الأوروبي حيث تتصاعد الانقسامات بين مختلف الدول والهيئات الاوروبية وفي انتظار التقرير الحاسم الذي سيقدمه وفد الترويكا المكلف بمراقبة ديون أثينا السيادية والمتوقع نشره هذا الأسبوع. ورفض متحدث باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل اليوم الاثنين إعطاء أية تفاصيل أو تسريبات محددة بشان محتوى تقرير وفد الترويكا المكون من مندوبين عن الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وسيحدد التقرير وضعية الحسابات العامة لليونان وسيكون حاسما لمعرفة ما إذا كانت الحكومة اليونانية يمكنها الاستمرار في الاعتماد على الخط المالي البالغ 110 مليار يورو الذي تم إقراره عام 2010,وتحصلت أثينا حتى الآن على أربعة أقساط مالية أوروبية ودولية . ولا تزال اليونان بحاجة ماسة حسب الخبراء النقديين إلى 60 مليار يورو إضافي لسداد بقية أقساط ديونها بشكل سريع وهو الأمر الذي يمثل موضوع المناقشات والاتصالات والمشاورات الحالية بين اليونان والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لدولي من جهة، وبين ألمانيا وشريكاتها الأوروبيات من جهة أخرى. وقال متحدث باسم المفوضية انه لا يمكنه تأكيد او نفي ما أوردته الصحف من أن الحكومة اليونانية أخفقت بشكل تام في تحقيق اي من أهداف مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أوصت به الدوائر الاوروبية والدولية. وتريد اليونان الحصول بشكل عاجل وخلال الأيام القليلة المقبلة على مبلغ 23ر12مليار يورو كقسط خامس من حزمة المساعدة التي تحصلت عليها من أوروبا العام الماضي. وتقول وسائل الإعلام الاوروبية اليوم إن الاتحاد الأوروبي وبإيعاز مباشر من برلين يريد فرض شروط قاسية على اليونان قد تكون بمثابة وضع الحسابات العامة اليونانية تحت الوصاية الفعلية. ويواجه رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو معارضة شرسة حاليا داخل اليونان لسياسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولكن مصادر المفوضية في بروكسل لا تستبعد ان يتم وضع آلية جباية الضرائب اليونانية تحت إشراف أوروبي إلى جانب التدقيق من مصاريف الحكومة اليونانية أوروبيا مع التوجه إلى إعادة جدولة ديون اليونان عبر تأجيل سداد بعض من أقساط هذه الديون. وفي بلجيكا اقترح وزير الخزانة البلجيكي ديديه راندرس اليوم إن يتم استصدار سندات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقايضة الديون اليونانية وبمخرج أوروبي للازمة . وقال الوزير البلجيكي للصحفيين انه يجب تجنب إعادة جدولة ديون اليونان وتجنب خروج اثنيا من منطقة اليورو وان حل استصدار سندات على المستوى الأوروبي يمثل ضمانا صلبا للجميع. وقال إن اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر ليوم 20 يونيو القادم يجب أن يركز على هذا الجانب المحدد من إدارة الديون السيادية في أوروبا . وإصدار سندات على المستوى الأوروبي يعني عمليا تكفل الدول الاوروبية الثرية وخاصة ألمانيا بتغطية فوائد ديون الدول المتسيبة في الأسواق المالية عند الضرورة أي مقارعة المضاربين بأدوات أكثر صلابة . // انتهى //