قال وفد مشترك من خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن الخفض الطموح المستهدف لعجز الميزانية اليونانية يصعب تحقيقه دون المزيد من تقليص النفقات في الوقت الذي أثار الخفض المعلن حاليا في النفقات احتجاجات شعبية واسعة في اليونان . وكان فريق الخبراء قد وصل أمس إلي اليونان في زيارة تستمر 3 أيام لتقييم خطط اليونان خفض عجز الميزانية مما يزيد أزمة الحكومة في مواجهة الحاجة إلى مزيد من خفض النفقات. وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات العمالية في اليونان أمس وتظاهر الآلاف في أنحاء البلاد احتجاجا على خطة التقشف الحكومية مما أصاب اليونان بحالة من الشلل. وكان الكشف عن العجز الكبير في الميزانية اليونانية قد سبب صدمة كبيرة في أسواق المال ودفع المستثمرين للابتعاد عن اليورو مما جعله يتراجع بنحو 10% من قيمته أمام الدولار خلال الشهور القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه تحرص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على ضمان مصداقية العملة الأوربية الموحدة لكنها مازالت حتى الآن ترفض تقديم مساعدات مالية مباشرة لليونان لمواجهة أزمتها. وكانت المفوضية الأوربية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء قد وضعت اليونان تحت رقابة مالية صارمة لم تتعرض لها أي دولة عضو قبل ذلك بهدف ضمان الوفاء بتعهداتها خفض عجز الميزانية من 7ر12% العام الماضي إلى 7ر8% العام الحالي ثم إلى أقل من 3% عام 2012 . وكانت الصحف اليونانية ذكرت أن رسالة الخبراء الدوليين الذين سيتركونها قبل رحيلهم إلى بروكسل هي أن اليونان لن تتمكن من الوفاء بتعهداتها بشأن خفض العجز بدون تقليص الإنفاق العام بمقدار 8ر4 مليار يورو إضافية حيث رسم خبراء الاتحاد الأوروبي صورة أشد قتامة عندما قالوا إن اليونان تواجه ركودا اقتصاديا أشد من المتوقع مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإقراض. // انتهى //